تقسيم بهره بر اساس بهرهء پول مصرف شده در كارخانه مىباشد . ولى اوّلًا در امامت اسلام ، سخن از بهرهء پول و حساب معاملات بر اساس آن بى وجه است شما بگوئيد : بهره‌اى كه به طور متوسط در معاملات مىتوان برد ، ولى آن وقت تازه بايد ديد بهرهء آن معاملات بايد بر چه اساسى قرار گيرد ؟ چون بناست آن هم بر ميزانى اساسى باشد نه فقط بر مبناى تقاضا و عرضه كه به استعمار مىانجامد . و ثانياً مىتوان گفت در اين نظر سهم كارگران بر اساس بى حسابى قرار داده شده است ، چرا سهم آنان بر مبناى صحيحى تسليم آنها نشود و مابقى را به ماشين بدهيم هر چه شد كم يا زياد ؟ چرا حقّ ماشين را حساب نموده مابقى را به كارگر مىدهيد ؟ حقّ كارگر را بر اساس صحيح عقلائى حساب نموده باقى را به ماشين بدهيد و نمىتوان گفت حقّ كارگر همين است كه گفتيم زيرا حقّ هر چيزى بايد بر اساس مقدار فعاّليت خودش حساب شود نه بر اساس نفى فعاّليت ديگران . و ثالثاً تقسيم در ميان خود كارگران بايد بر چه اساسى باشد ؟ بالأخره ناچار خواهيد شد ميزان احتياجات و مانند آن را در ميان آوريد . و به همين جهت نمىتوانيم بگوئيم سهم ماشين را از استهلاك و